امروز در بسياري از اماکن و نهادهاي دولتي، خواسته يا ناخواسته از انواع و اقسام کالاهايي استفاده مي شود که يا برند آنها خارجي است و يا اينکه شرکت هاي توليد داخل، خود را زير مجموعه يک شرکت خارجي معرفي کرده اند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، يکي از مهمترين عواملي که در طول سال هاي گذشته سبب شده تا اقتصاد کشور با مشکلات عديده اي مواجه شود، عدم توجه دولت ها به مصرف کالاي داخلي و جلوگيري از واردات بي رويه و کالاهاي غير ضروري بوده است. موضوعي که بارها و بارها از سوي رهبر معظم انقلاب نيز تذکر داده شده اما اقتصاد ليبرالي کشور سبب شده تا واردات کالاهاي غير ضروري به يک بيماري مسري تبديل شود.
در سال هاي اخير اما رهبر معظم انقلاب در نامگذاري سال ها و در بيانات متعدد، بارها از مردم و مسئولان خواستند که به سمت مصرف کالاي داخلي حرکت کنند و در اين مسير ايشان پايه هاي اقتصاد مقاومتي را نيز بنا نهادند تا با استفاده از اين مبنا، اقتصاد کشور به سمت شکوفايي و خودکفايي گام بردارد. رهبر معظم انقلاب اخيرا نيز به صراحت اعلام کردند که دولت مصرف کالاي خارجي را بر خود حرام کند. اما گويا همچنان برخي گوش هاي ناشنوا بر واردات کالاهاي لوکس و مصرفي تاکيد داشته و با گام نهادن در اين مسير، خلاف جهت اهداف اقتصاد مقاومتي حرکت مي کنند.
اين روزها اما با نزديک شدن به ايام ماه مبارک رمضان، نهادهاي دولتي در راستاي کمک به اقتصاد خانوار کارکنان خود، سبدهاي کالاي حمايتي به پرسنل ارائه مي کنند که ميزان قابل توجهي از انواع کالاهاي توزيع شده جزو کالاهاي اساسي مردم به حساب مي آيد. در اين شرايط اگر اين سبدهاي کالا شامل اقلام توليد داخلي شود، کمک شايان توجهي به توليد کنندگان داخلي خواهد شد. براي نمونه نيز مي توان توزيع چاي ايراني را مثال زد که در صورت قرار گرفتن آن در سبد کالاي کارکنان دولتي، کمک بسياري به چاي کاران و کارخانجات توليد چاي در داخل کشور خواهد شد.
لزوم بازرسي ويژه در نهادهاي دولتي
امروز در بسياري از اماکن و نهادهاي دولتي، خواسته يا ناخواسته از انواع و اقسام کالاهايي استفاده مي شود که يا برند آنها خارجي است و يا اينکه شرکت هاي توليد داخل، خود را زير مجموعه يک شرکت خارجي معرفي کرده اند.
يکي از نمونه هاي بارز اين ماجرا در مجموعه راه آهن جمهوري اسلامي ايران در حال اجراست. جايي که پيمانکاران شرکت قطارهاي مسافربري رجا، قرارداد آب توزيع شده بين مسافرين را با مجموعه اي منعقد کرده اند که با افتخار خود را زير نظر شرکت دموند فرانسه و حتي تحت ليسانس کوکاکولا معرفي مي کند. از سوي ديگر نيز برخي پيمانکاران عليرغم وجود کالاي داخلي مشابه، از نسکافه هاي خارجي براي توزيع ميان مسافران استفاده مي کنند. از اين رو به نظر مي رسد نظارت هاي خاص و ويژه در نهادهاي دولتي براي اجراي مصرف کالاهاي داخلي مي تواند به افزايش مصرف آنها کمک کند.
نمونه هاي بيان شده مشتي از خروار است که در نهادهاي دولتي به آن بي توجهي مي شود و اگر دولت واقعا خود را ملزم به اجراي بيانات رهبري مبني بر حرام دانستن مصرف کالاي خارجي بداند، در چنين شرايطي گام بلند و موثري در راستاي حمايت از توليد داخلي و اجراي اهداف اقتصاد مقاومتي برداشته است.